المحاكمات التسطيحية لرموز النظام السابق تطمس تهمة الخيانة العظمى ـ حوار آسيا العتروس ـ أبدى السيد محمد علي الحلواني احترازه من مسلسل المحاكمات التسطيحية لرموز النظام السابق معتبرا أنها تطمس البعد السياسي العميق لجريمة الخيانة العظمى التي اقترفها المخلوع ورموزه، وأضاف السيد محمد علي الحلواني أن الوضع السياسي في البلاد يقتضي الخروج من ايديولوجية حكومة تصريف الاعمال أو حكومة المرحلة الانتقالية الى ما يمكن تسميته بمقولة حكومة أزمة. ودعا في حديث خص به "الصباح" الى تشكيل حكومة ائتلافية تكون بمثابة حكومة انقاذ وطني.

كما أعرب السيد محمد علي الحلواني الجامعي والمحاضر الذي يتذكره جل التونسيين خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية كمرشح عن حركة التجديد والمبادرة الديمقراطية لرئاسة الجمهورية في 2004 عن مخاوفه من سيطرة الخوف على الناس وعلى السياسيين. وقال أخصائي الفلسفة ان مشاهد الاحتجاج والفوضى الظرفية التي تشهدها البلاد ليست دليلا على فشل الثورة أو حجة ضد مشروعيتها. وانتقد الحلواني في الحديث المشهد الاعلامي الراهن معتبرا أن الاعلام لا يزال سجين تصورات مهنية بالية تجعله لا يرقى الى نوعية أفضل.وخلص السيد محمد علي الحلواني إلى ان مشاركته في الانتخابات الرئاسية في 2004 كانت فرصة خاضت فيها المعارضة انذاك صراعا سياسيا على أعلى هرم السلطة لكسر الحواجزالنفسية والامنية والسياسية التي وضعها النظام السابق ضد كل محاولات زعزعة أركانه وفضح أسس الاستبداد فيه.وفيما يلي نص الحديث الذي أردناه مناسبة لتقييم المشهد بعد ستة أشهر على ثورة الرابع عشر من جانفي التي غيرت مسار تونس وشرعت الابواب أمام الشعب لتفعيل ارادته من أجل تحقيق الديموقراطية المنشودة.

هل من تقييم للمشهد السياسي اليوم في البلاد بعد ستة أشهر على الثورة وفي ظل طفرة الأحزاب السياسية والتجاذبات الحاصلة بين مختلف الاطياف؟

ليس من السهل، تقييم المشهد السياسي اليوم خاصة أن الوضع بات متأرجحا بين ماض مازالت آثاره إلى حد ما باقية، ومستقبل ما زلنا نأمل قدومه، ولكن من الواضح أن المجتمع التونسي نجح إلى حد هذه اللحظة في السيطرة النسبية على عوامل التفرقة والهدم التي تلحق البلدان عادة عندما تنتفض شعوبها وتثور ضد الطغيان. وهذه بالنسبة إلي نقطة مضيئة في سماء تونسنا الحبيبة لأننا أنجزنا ثورة مدنية فريدة من نوعها، يعز علينا المحافظة عليها وانجاز أهدافها. وإنما أقول هذا وأؤكد عليه لكي لا يذهب إلى الظن أن بعض مشاهد الاحتجاج أو الفوضى الظرفية دليل على فشل الثورة أو حجة ضد مشروعيتها وضرورتها. ولهذا السبب أعتقد أيضا أن التجاذبات الموجودة بين الأحزاب السياسية ظاهرة طبيعية وصحية في ضوء انفتاح المناخ الديمقراطي الجديد الذي يسمح بهذا النوع من التنافس بعد أن حُرمنا منه زمنا طويلا، بينما هو ضروري في بناء تعددية سياسية سليمة لمجتمع حداثي أصيل، شريطة أن تعمل بطبيعة الحال كل الأطراف على إنجاز وفاق وطني واسع يراعي الصالح العام ويصون المكتسبات التقدمية لشعبنا.

المشهد الاعلامي

وماذا عن المشهد الإعلامي هل استطاع مواكبة التحولات أم أن إعلامنا لا يزال في حالة مخاض عسير بعد تحرره من قيود الرقابة؟

حقا، إن الإعلام مثل ما تقولين، في حالة مخاض عسير وهذا أمر لا يُستغرب منه بالنظر إلى الدورالذي كان يلعبه هذا القطاع سابقا.أو لم يكن الحارس الأمين لدولة الظلم والتعسف واستغلال النفوذ؟ لذلك لابد له من فترة نقاهة واسترداد قوة تؤهله للعب أدوار جديدة لم يعرفها من قبل، تتمثل في نشر الإعلام الحر والنزيه والمستقل عن كل" لوبيات" السيطرة على القرار. وعلى أية حال، هنالك تحسن ملحوظ في أداء الإعلاميين باعتبارأن السلطة آخذة في التخلص تدريجيا من آليات الرقابة القديمة. ولكن رغم هذا المجهود يبقى الإعلام الوطني في كل مستوياته سجين تصورات مهنية بالية لا تجعله يرقى إلى نوعية أفضل، من شأنها أن تفجر طاقات الإبداع الكامنة فيه وتخرجه من بوتقة الرداءة التي تملي على الإعلاميين التحرك إلى حد الملل، في نطاق دائرة ضيقة من الفاعلين السياسيين دون سواهم. ألهذا الحد يا ترى، خلت الساحة التونسية من المناضلين ليظل المشهد الإعلامي الوطني حكرا على أقلية نصبت نفسها لسان حال الجماهير؟ أعني هؤلاء الذين باتوا "كالملح في الطعام لا يغيبون على برم" كما يقول المثل الشعبي، بينما تزخر الساحة بمئات المناضلين الذين وضعوا بجدارة بصماتهم على تاريخ تونس المعارضة للطغيان ولكل أوجه التخلف.

هل يتخوف السيد محمد علي الحلواني على مستقبل الثورة ومحاولات الشد إلى الوراء ؟

في الحقيقة أنا لا أتخوف من شيء أكثر من تخوفي من سيطرة الخوف على الناس وعلى السياسيين بصفة أخص، أعني الخوف إلى حد الهوس من كل شيء، من جيوب الردة وحتى من الثورة ذاتها! بل ما أستغرب منه في واقع الأمر هو وقوف القيادات السياسية موقف المتفرج حيال انحراف المسار الثوري بتعلة الحيادية السياسية المطلقة ترقبا لما ستفرزه الانتخابات، بينما يقتضي الأمر أخذ زمام المبادرة لمعالجة الأوضاع الصعبة عن كثب. ولا يكون ذلك ممكنا في تصوري، إلا بتنزيل البعد السياسي للثورة المنزلة القيادية التي تليق به صلب هياكل التسيير في الأجهزة العليا للدولة، لأن المرحلة التي يتسم بها الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد تقتضي من القيادة الوطنية للدولة الخروج من إيديولوجية "حكومة تصريف الأعمال" أو حكومة المرحلة الانتقالية إلى ما يمكن تسميته بمقولة حكومة-الأزمة، لأن تصريف الأعمال ليس في الحقيقة من مشمولات حكومة جاءت نتيجة أزمة ثورية وإن كان تصريف الأعمال في حد ذاته عملا روتينيا ضروريا بالنسبة إلى كل حكومة، كما أنه ليس أيضا من مهام حكومات ما بعد الثورة تأمين الانتقال فقط من وضع إلى وضع آخر. فلا الوضع هو بالطبيعي إلى درجة أنه يستدعي حكومة تكنوقراط، ولاهو بالانتقالي العادي لأن وتيرة مراحل الثورة غير معروفة وأطوارها غير مضمونة. وقد يستدعي بدون شك، التفكير في حكومة-أزمة مراجعة جذرية لطبيعة مسار ما بعد الثورة ولأدوات تنفيذ مطالب الثورة ولسبل الانتقال نحو الديمقراطية أيضا، وحينئذ مراجعة جذرية للنوعية السياسية للحكومة التي من واجبها القيام بهذا الدور. وهذه دعوة إلى تشكيل حكومة ائتلافية هي بمثابة حكومة إنقاذ وطني.

محاكمة رموز النظام السابق

ماذا تعني محاكمة المخلوع غيابيا بالنسبة ل

المحاكمات التسطيحية لرموز النظام السابق تطمس تهمة الخيانة العظمى ـ حوار آسيا العتروس ـ أبدى السيد محمد علي الحلواني احترازه من مسلسل المحاكمات التسطيحية لرموز النظام السابق معتبرا أنها تطمس البعد السياسي العميق لجريمة الخيانة العظمى التي اقترفها المخلوع ورموزه، وأضاف السيد محمد علي الحلواني أن الوضع السياسي في البلاد يقتضي الخروج من ايديولوجية حكومة تصريف الاعمال أو حكومة المرحلة الانتقالية الى ما يمكن تسميته بمقولة حكومة أزمة. ودعا في حديث خص به "الصباح" الى تشكيل حكومة ائتلافية تكون بمثابة حكومة انقاذ وطني.

كما أعرب السيد محمد علي الحلواني الجامعي والمحاضر الذي يتذكره جل التونسيين خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية كمرشح عن حركة التجديد والمبادرة الديمقراطية لرئاسة الجمهورية في 2004 عن مخاوفه من سيطرة الخوف على الناس وعلى السياسيين. وقال أخصائي الفلسفة ان مشاهد الاحتجاج والفوضى الظرفية التي تشهدها البلاد ليست دليلا على فشل الثورة أو حجة ضد مشروعيتها. وانتقد الحلواني في الحديث المشهد الاعلامي الراهن معتبرا أن الاعلام لا يزال سجين تصورات مهنية بالية تجعله لا يرقى الى نوعية أفضل.وخلص السيد محمد علي الحلواني إلى ان مشاركته في الانتخابات الرئاسية في 2004 كانت فرصة خاضت فيها المعارضة انذاك صراعا سياسيا على أعلى هرم السلطة لكسر الحواجزالنفسية والامنية والسياسية التي وضعها النظام السابق ضد كل محاولات زعزعة أركانه وفضح أسس الاستبداد فيه.وفيما يلي نص الحديث الذي أردناه مناسبة لتقييم المشهد بعد ستة أشهر على ثورة الرابع عشر من جانفي التي غيرت مسار تونس وشرعت الابواب أمام الشعب لتفعيل ارادته من أجل تحقيق الديموقراطية المنشودة.

هل من تقييم للمشهد السياسي اليوم في البلاد بعد ستة أشهر على الثورة وفي ظل طفرة الأحزاب السياسية والتجاذبات الحاصلة بين مختلف الاطياف؟

ليس من السهل، تقييم المشهد السياسي اليوم خاصة أن الوضع بات متأرجحا بين ماض مازالت آثاره إلى حد ما باقية، ومستقبل ما زلنا نأمل قدومه، ولكن من الواضح أن المجتمع التونسي نجح إلى حد هذه اللحظة في السيطرة النسبية على عوامل التفرقة والهدم التي تلحق البلدان عادة عندما تنتفض شعوبها وتثور ضد الطغيان. وهذه بالنسبة إلي نقطة مضيئة في سماء تونسنا الحبيبة لأننا أنجزنا ثورة مدنية فريدة من نوعها، يعز علينا المحافظة عليها وانجاز أهدافها. وإنما أقول هذا وأؤكد عليه لكي لا يذهب إلى الظن أن بعض مشاهد الاحتجاج أو الفوضى الظرفية دليل على فشل الثورة أو حجة ضد مشروعيتها وضرورتها. ولهذا السبب أعتقد أيضا أن التجاذبات الموجودة بين الأحزاب السياسية ظاهرة طبيعية وصحية في ضوء انفتاح المناخ الديمقراطي الجديد الذي يسمح بهذا النوع من التنافس بعد أن حُرمنا منه زمنا طويلا، بينما هو ضروري في بناء تعددية سياسية سليمة لمجتمع حداثي أصيل، شريطة أن تعمل بطبيعة الحال كل الأطراف على إنجاز وفاق وطني واسع يراعي الصالح العام ويصون المكتسبات التقدمية لشعبنا.

المشهد الاعلامي

وماذا عن المشهد الإعلامي هل استطاع مواكبة التحولات أم أن إعلامنا لا يزال في حالة مخاض عسير بعد تحرره من قيود الرقابة؟

حقا، إن الإعلام مثل ما تقولين، في حالة مخاض عسير وهذا أمر لا يُستغرب منه بالنظر إلى الدورالذي كان يلعبه هذا القطاع سابقا.أو لم يكن الحارس الأمين لدولة الظلم والتعسف واستغلال النفوذ؟ لذلك لابد له من فترة نقاهة واسترداد قوة تؤهله للعب أدوار جديدة لم يعرفها من قبل، تتمثل في نشر الإعلام الحر والنزيه والمستقل عن كل" لوبيات" السيطرة على القرار. وعلى أية حال، هنالك تحسن ملحوظ في أداء الإعلاميين باعتبارأن السلطة آخذة في التخلص تدريجيا من آليات الرقابة القديمة. ولكن رغم هذا المجهود يبقى الإعلام الوطني في كل مستوياته سجين تصورات مهنية بالية لا تجعله يرقى إلى نوعية أفضل، من شأنها أن تفجر طاقات الإبداع الكامنة فيه وتخرجه من بوتقة الرداءة التي تملي على الإعلاميين التحرك إلى حد الملل، في نطاق دائرة ضيقة من الفاعلين السياسيين دون سواهم. ألهذا الحد يا ترى، خلت الساحة التونسية من المناضلين ليظل المشهد الإعلامي الوطني حكرا على أقلية نصبت نفسها لسان حال الجماهير؟ أعني هؤلاء الذين باتوا "كالملح في الطعام لا يغيبون على برم" كما يقول المثل الشعبي، بينما تزخر الساحة بمئات المناضلين الذين وضعوا بجدارة بصماتهم على تاريخ تونس المعارضة للطغيان ولكل أوجه التخلف.

هل يتخوف السيد محمد علي الحلواني على مستقبل الثورة ومحاولات الشد إلى الوراء ؟

في الحقيقة أنا لا أتخوف من شيء أكثر من تخوفي من سيطرة الخوف على الناس وعلى السياسيين بصفة أخص، أعني الخوف إلى حد الهوس من كل شيء، من جيوب الردة وحتى من الثورة ذاتها! بل ما أستغرب منه في واقع الأمر هو وقوف القيادات السياسية موقف المتفرج حيال انحراف المسار الثوري بتعلة الحيادية السياسية المطلقة ترقبا لما ستفرزه الانتخابات، بينما يقتضي الأمر أخذ زمام المبادرة لمعالجة الأوضاع الصعبة عن كثب. ولا يكون ذلك ممكنا في تصوري، إلا بتنزيل البعد السياسي للثورة المنزلة القيادية التي تليق به صلب هياكل التسيير في الأجهزة العليا للدولة، لأن المرحلة التي يتسم بها الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد تقتضي من القيادة الوطنية للدولة الخروج من إيديولوجية "حكومة تصريف الأعمال" أو حكومة المرحلة الانتقالية إلى ما يمكن تسميته بمقولة حكومة-الأزمة، لأن تصريف الأعمال ليس في الحقيقة من مشمولات حكومة جاءت نتيجة أزمة ثورية وإن كان تصريف الأعمال في حد ذاته عملا روتينيا ضروريا بالنسبة إلى كل حكومة، كما أنه ليس أيضا من مهام حكومات ما بعد الثورة تأمين الانتقال فقط من وضع إلى وضع آخر. فلا الوضع هو بالطبيعي إلى درجة أنه يستدعي حكومة تكنوقراط، ولاهو بالانتقالي العادي لأن وتيرة مراحل الثورة غير معروفة وأطوارها غير مضمونة. وقد يستدعي بدون شك، التفكير في حكومة-أزمة مراجعة جذرية لطبيعة مسار ما بعد الثورة ولأدوات تنفيذ مطالب الثورة ولسبل الانتقال نحو الديمقراطية أيضا، وحينئذ مراجعة جذرية للنوعية السياسية للحكومة التي من واجبها القيام بهذا الدور. وهذه دعوة إلى تشكيل حكومة ائتلافية هي بمثابة حكومة إنقاذ وطني.

محاكمة رموز النظام السابق

ماذا تعني محاكمة المخلوع غيابيا بالنسبة لتونس ولمسيرة الديمقراطية؟

المحاكمات التسطيحية لرموز النظام السابق تطمس تهمة الخيانة العظمى ـ حوار آسيا العتروس ـ أبدى السيد محمد علي الحلواني احترازه من مسلسل المحاكمات التسطيحية لرموز النظام السابق معتبرا أنها تطمس البعد السياسي العميق لجريمة الخيانة العظمى التي اقترفها المخلوع ورموزه، وأضاف السيد محمد علي الحلواني أن الوضع السياسي في البلاد يقتضي الخروج من ايديولوجية حكومة تصريف الاعمال أو حكومة المرحلة الانتقالية الى ما يمكن تسميته بمقولة حكومة أزمة. ودعا في حديث خص به "الصباح" الى تشكيل حكومة ائتلافية تكون بمثابة حكومة انقاذ وطني.

كما أعرب السيد محمد علي الحلواني الجامعي والمحاضر الذي يتذكره جل التونسيين خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية كمرشح عن حركة التجديد والمبادرة الديمقراطية لرئاسة الجمهورية في 2004 عن مخاوفه من سيطرة الخوف على الناس وعلى السياسيين. وقال أخصائي الفلسفة ان مشاهد الاحتجاج والفوضى الظرفية التي تشهدها البلاد ليست دليلا على فشل الثورة أو حجة ضد مشروعيتها. وانتقد الحلواني في الحديث المشهد الاعلامي الراهن معتبرا أن الاعلام لا يزال سجين تصورات مهنية بالية تجعله لا يرقى الى نوعية أفضل.وخلص السيد محمد علي الحلواني إلى ان مشاركته في الانتخابات الرئاسية في 2004 كانت فرصة خاضت فيها المعارضة انذاك صراعا سياسيا على أعلى هرم السلطة لكسر الحواجزالنفسية والامنية والسياسية التي وضعها النظام السابق ضد كل محاولات زعزعة أركانه وفضح أسس الاستبداد فيه.وفيما يلي نص الحديث الذي أردناه مناسبة لتقييم المشهد بعد ستة أشهر على ثورة الرابع عشر من جانفي التي غيرت مسار تونس وشرعت الابواب أمام الشعب لتفعيل ارادته من أجل تحقيق الديموقراطية المنشودة.

هل من تقييم للمشهد السياسي اليوم في البلاد بعد ستة أشهر على الثورة وفي ظل طفرة الأحزاب السياسية والتجاذبات الحاصلة بين مختلف الاطياف؟

ليس من السهل، تقييم المشهد السياسي اليوم خاصة أن الوضع بات متأرجحا بين ماض مازالت آثاره إلى حد ما باقية، ومستقبل ما زلنا نأمل قدومه، ولكن من الواضح أن المجتمع التونسي نجح إلى حد هذه اللحظة في السيطرة النسبية على عوامل التفرقة والهدم التي تلحق البلدان عادة عندما تنتفض شعوبها وتثور ضد الطغيان. وهذه بالنسبة إلي نقطة مضيئة في سماء تونسنا الحبيبة لأننا أنجزنا ثورة مدنية فريدة من نوعها، يعز علينا المحافظة عليها وانجاز أهدافها. وإنما أقول هذا وأؤكد عليه لكي لا يذهب إلى الظن أن بعض مشاهد الاحتجاج أو الفوضى الظرفية دليل على فشل الثورة أو حجة ضد مشروعيتها وضرورتها. ولهذا السبب أعتقد أيضا أن التجاذبات الموجودة بين الأحزاب السياسية ظاهرة طبيعية وصحية في ضوء انفتاح المناخ الديمقراطي الجديد الذي يسمح بهذا النوع من التنافس بعد أن حُرمنا منه زمنا طويلا، بينما هو ضروري في بناء تعددية سياسية سليمة لمجتمع حداثي أصيل، شريطة أن تعمل بطبيعة الحال كل الأطراف على إنجاز وفاق وطني واسع يراعي الصالح العام ويصون المكتسبات التقدمية لشعبنا.

المشهد الاعلامي

وماذا عن المشهد الإعلامي هل استطاع مواكبة التحولات أم أن إعلامنا لا يزال في حالة مخاض عسير بعد تحرره من قيود الرقابة؟

حقا، إن الإعلام مثل ما تقولين، في حالة مخاض عسير وهذا أمر لا يُستغرب منه بالنظر إلى الدورالذي كان يلعبه هذا القطاع سابقا.أو لم يكن الحارس الأمين لدولة الظلم والتعسف واستغلال النفوذ؟ لذلك لابد له من فترة نقاهة واسترداد قوة تؤهله للعب أدوار جديدة لم يعرفها من قبل، تتمثل في نشر الإعلام الحر والنزيه والمستقل عن كل" لوبيات" السيطرة على القرار. وعلى أية حال، هنالك تحسن ملحوظ في أداء الإعلاميين باعتبارأن السلطة آخذة في التخلص تدريجيا من آليات الرقابة القديمة. ولكن رغم هذا المجهود يبقى الإعلام الوطني في كل مستوياته سجين تصورات مهنية بالية لا تجعله يرقى إلى نوعية أفضل، من شأنها أن تفجر طاقات الإبداع الكامنة فيه وتخرجه من بوتقة الرداءة التي تملي على الإعلاميين التحرك إلى حد الملل، في نطاق دائرة ضيقة من الفاعلين السياسيين دون سواهم. ألهذا الحد يا ترى، خلت الساحة التونسية من المناضلين ليظل المشهد الإعلامي الوطني حكرا على أقلية نصبت نفسها لسان حال الجماهير؟ أعني هؤلاء الذين باتوا "كالملح في الطعام لا يغيبون على برم" كما يقول المثل الشعبي، بينما تزخر الساحة بمئات المناضلين الذين وضعوا بجدارة بصماتهم على تاريخ تونس المعارضة للطغيان ولكل أوجه التخلف.

هل يتخوف السيد محمد علي الحلواني على مستقبل الثورة ومحاولات الشد إلى الوراء ؟

في الحقيقة أنا لا أتخوف من شيء أكثر من تخوفي من سيطرة الخوف على الناس وعلى السياسيين بصفة أخص، أعني الخوف إلى حد الهوس من كل شيء، من جيوب الردة وحتى من الثورة ذاتها! بل ما أستغرب منه في واقع الأمر هو وقوف القيادات السياسية موقف المتفرج حيال انحراف المسار الثوري بتعلة الحيادية السياسية المطلقة ترقبا لما ستفرزه الانتخابات، بينما يقتضي الأمر أخذ زمام المبادرة لمعالجة الأوضاع الصعبة عن كثب. ولا يكون ذلك ممكنا في تصوري، إلا بتنزيل البعد السياسي للثورة المنزلة القيادية التي تليق به صلب هياكل التسيير في الأجهزة العليا للدولة، لأن المرحلة التي يتسم بها الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد تقتضي من القيادة الوطنية للدولة الخروج من إيديولوجية "حكومة تصريف الأعمال" أو حكومة المرحلة الانتقالية إلى ما يمكن تسميته بمقولة حكومة-الأزمة، لأن تصريف الأعمال ليس في الحقيقة من مشمولات حكومة جاءت نتيجة أزمة ثورية وإن كان تصريف الأعمال في حد ذاته عملا روتينيا ضروريا بالنسبة إلى كل حكومة، كما أنه ليس أيضا من مهام حكومات ما بعد الثورة تأمين الانتقال فقط من وضع إلى وضع آخر. فلا الوضع هو بالطبيعي إلى درجة أنه يستدعي حكومة تكنوقراط، ولاهو بالانتقالي العادي لأن وتيرة مراحل الثورة غير معروفة وأطوارها غير مضمونة. وقد يستدعي بدون شك، التفكير في حكومة-أزمة مراجعة جذرية لطبيعة مسار ما بعد الثورة ولأدوات تنفيذ مطالب الثورة ولسبل الانتقال نحو الديمقراطية أيضا، وحينئذ مراجعة جذرية للنوعية السياسية للحكومة التي من واجبها القيام بهذا الدور. وهذه دعوة إلى تشكيل حكومة ائتلافية هي بمثابة حكومة إنقاذ وطني.

محاكمة رموز النظام السابق

ماذا تعني محاكمة المخلوع غيابيا بالنسبة لتونس ولمسيرة الديمقراطية؟